گزارش کمیسیون تلفیق درباره اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۳
تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۰۸۹۱
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: به منظور تامین منابع پایدار برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری یک واحد درصد به نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شده است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از خانه ملت، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در نشست علنی امروز _چهارشنبه بیست و نهم آذر_ مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در خصوص اصلاحات به عمل آمده برای برطرف شدن ایرادات لایحه را قرائت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
متن گزارش به شرح زیر است:
۱- تبصره (۲) بند (ب) جزء (۴) به این شرح اصلاح شده است: "منابع بودجه عمومی این تبصره با منابع بانکی، صندوق کارآفرینی امید و منابع در اختیار دستگاههای اجرایی مرتبط، تلفیق میگردد. سپرده گذاری منابع مذکور در بانکهای عامل و نهادهای ملای از جمله صندوق کارآفرینی امید با نرخ صفر انجام و نرخ سود تلفیقی تسهیلات متناسب با میزان مشارکت منابع نظام بانکی با رعایت موازین شرعی تعیین میشود. مانده متوسط سالانه سپردههای دولت نزد بانکهای عامل و نهادهای ملای مشمول جریمه ای معادل سود سپرده بلندمدت است. آئین نامه اجرایی مربوط به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ج. ا. ا حداکثر تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ به تصویب هیئت وزیران میرسد." بر اساس اصلاح به عمل آمده، برای ایجاد اشتغال بیشتر در کشور، علاوه بر منابع بانکی منابع صندوق کارآفرینی امید نیز با منابع بودجه عمومی مندرج در این تبصره تلفیق شده است.
۲- مهمترین اصلاح به عمل آمده در لایحه اصلاحی مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان است در این راستا به منظور ایجاد منبع پایدار برای این موضوع، بند (س) تبصره (۶) به این شرح اصلاح شده است:
س- در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (%۱) افزایش مییابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین معظم شهدا در سقف منابع حاصل از این بند انجام میشود. همانگونه که در متن حکم تصریح گردیده منابع مورد نیاز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و والدین معظم شهدا، از محل افزایش یک واحد درصد به مالیات بر ارزش افزوده تأمین میگردد تا در سال آینده و حتی سالهای بعد این اقدام با اطمینان خاطر بیشتری انجام شود چرا که تأمین این اعتبار از سایر منابع، پایداری لازم را ندارد چراکه این هزینه قطعی است و اگر از محل منابع ناپایدار تأمین گردد موجب تشدید کسری بودجه خواهدشد.
۳- یکی از ایرادات مطرح شده از سوی نمایندگان محترم کسری منابع خرید تضمینی گندم بود دولت در لایحه اصلاحی یک بند به این شرح به تبصره (۸) اضافه نموده است:
ث- خرید تضمینی گندم توسط شرکت مباشر دولتی در سال ۱۴۰۳ صرفاً در سقف مصارف یارانهای نان صورت میگیرد. هرگونه فروش آرد یارانهای برای سایر مصارف ممنوع بوده و این گروه از مصرف کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود به قیمت تضمینی با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام نمایند. آئین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین به تصویب هیئت وزیران میرسد. بر این اساس حدود %۸۰ گندم تولیدی کشور برای مصرف نان مردم توسط شرکت دولتی ذیربط خریداری میشود و برای سایر مصارف بخش خصوصی راساً اقدام به خرید گندم و آرد مورد نیاز خود میکند این تدبیر نگرانی نمایندگان نسبت به عدم تکافوی اعتبار برای خرید تضمینی را تا حدود زیادی مرتفع میسازد.
۴- یکی دیگر از اصلاحات به عمل آمده در لایحه، اصلاح بند (ب) تبصره )۱۳( به شرح زیر است: ب- در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی و همچنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در این قانون مکلفاند یک درصد (%۱) از اعتبارات هزینهای خود را برای هم افزایی و ارتقای فعالیتها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، ازدواج و خانواده، جوانی جمعیت، توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده، اردوهای زیارتی و راهیان نور و پیشرفت، یادوارهها و گلزارهای شهدا، کمک به مساجد، نمایشی، مطبوعاتی، رسانهای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی، گردشگری، توسعه و آموزش سواد رسانهای اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و سایر دستگاههای ذیربط، ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
بر اساس اصلاح به عمل آمده حمایت از تحکیم خانواده و جمعیت و رفع موانع رشد و شکوفایی و توانمندسازی بانوان و آسیب زدایی از زنان و خانواده نیز به فهرست مصارف اعتبار این تبصره اضافه شده است.
۵- تبصره )۱۵(، بند) لاف (، جز )۱( با توجه به اختصاص منابع جهت متناسب سازی حقوق بازنشستگان به این شرح اصلاح شده است: ۱( ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر و بازنشستگان، وظیفه بگیران، مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان متوسط هجده درصد )%۱۸( افزایش مییابد و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.
۶- عدم ارائه جدول کلی مصارف و در نتیجه روشن نبودن رویکرد دولت در نحوه هزینه کرد منابع یکی از ایراداتی بود که در بخش کلیات از سوی نمایندگان محترم مطرح گردید. دولت برای رفع این نارسایی جدول ذیل را به لایحه اضافه نموده تا چشمانداز هزینههای دولت و سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از کل مصارف روشن شود.
۷- علاوه بر رویکرد مصارف که در بند قبلی اشاره شد دولت با اضافه کردن جدول شماره ۸ فروض مصارف را نیز در کلیات ارائه نموده مهمترین نکته در این جدول کاهش قابل توجه طرحهای تملک داراییهای سرمایهای مندرج در جدول متفرقه و اضافه شدن اعتبارات آن به ردیفهای اصلی دستگاههای ذیربط
است .۸- هر چند بر اساس تبصره )۵( ماده )۱۸۲( آئین نامه داخلی مجلس، دولت بودجه تفصیلی شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را به صورت جداگانه برای بررسی و ارائه گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نموده ولی برای اطلاع مجلس از جهتگیری لایحه در این موضوع، جدول ذیل به عنوان خلاصه منابع و مصارف این شرکتها ارائه شده است.
علاوه بر موارد مذکور دولت اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در خصوص سیاست ارزی کشور و نحوه اختصاص ارز مورد نیاز برای تأمین کالاهای اساسی و همچنین کاهش ناترازی انرژی را تشریح نمود و مقرر شد این موارد با تفاهم مجلس و دولت در بررسی جزئیات لایحه مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
کد خبر 713301منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی كميسيون تلفيق لایحه بودجه ۱۴۰۳ اصلاحیه بودجه رحیم زارع صحن علنی مجلس شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق متناسب سازی حقوق بازنشستگان مالیات بر ارزش افزوده کمیسیون تلفیق لایحه بودجه عمل آمده مورد نیاز آئین نامه بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۰۸۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه بودجه ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود
شهردار کرمانشاه گفت: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورا درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رایگیری شود، اما اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است و لایحه بودجه ۱۴۰۳ باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.
نادر نوروزی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا از کرمانشاه با اشاره به اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری کرمانشاه به شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: بیش از سه ماه است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ به شورای شهر کرمانشاه ارائه شده است.
وی افزود: شورای اسلامی شهر کرمانشاه سوالاتی در خصوص لایحه بودجه مطرح کرد که در کمیسیونهای مختلف مورد بررسی قرار دادند.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: بر اساس وظیفه برای پاسخ به سوالات شورای شهر به اتفاق معاونان شهرداری در جلسات کمیسیون برنامهریزی و بودجه و کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر شرکت کردیم و به سوالات آنها پاسخ دادیم.
نوروزی تصریح کرد: از اعضای شورای شهر طی چند نوبت برای حضور در شهرداری دعوت کردیم و لوایح بودجه سال ۱۴۰۳ و اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ را به صورت مفصل و جامع توضیح دادیم.
وی گفت: بهرغم انجام تکالیف و اقدامات قانونی لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری کرمانشاه به شورای شهر ارسال شد، اما به تصویب نرسید؛ بنابراین موضوع را به صورت کتبی به استحضار استاندار کرمانشاه رساندم که برای رسیدگی به فرماندار کرمانشاه ابلاغ کردند.
شهردار کرمانشاه تاکید کرد: فرماندار کرمانشاه از اعضای شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخواست کرد تا جلسه فوقالعادهای برگزار کند که در هفتم اسفند سال گذشته جلسه با حضور تمام اعضای شورا برگزار و لایحه بودجه شهرداری کرمانشاه به تصویب رسید، اما نه تنها به شهرداری کرمانشاه ابلاغ نشد، بلکه رئیس شورای شهر از امضای مصوبه و ارسال آن به کمیته تطبیق فرمانداری کرمانشاه خودداری کرد.
نوروزی ادامه داد: پس از اینکه کلیات بودجه اصلاح شد مصوبه دیگری از شورای اسلامی شهر به فرمانداری کرمانشاه مبنی بر اینکه دوازدهم اسفند بودجه تأیید شده است، ارسال میشود که این مصوبه با مصوبه اول مغایرت داشته است.
وی اضافه کرد: هیئت تطبیق فرمانداری کرمانشاه نظر داده است که مصوبه دوم ارسالی شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون است، تخلف صورت گرفته و باید در هیئت حل اختلاف استان بررسی شود، اما قید کردند به جهت ضرورت در صورتی که شهرداری مصوبه را پذیرفته است آن را اعمال کنند، با این وجود در نهایت این مصوبه تخلف است.
شهردار کرمانشاه گفت: در نهایت برای بررسی اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ روز دوشنبه سوم اردیبهشت به اتفاق معاون برنامهریزی، مدیر کل بودجه، مدیر کل مالی و مدیرکل حراست شهرداری در صحن علنی شورای شهر برای توضیحات حضور رساندیم.
نوروزی ادامه داد: اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ با قید دو فوریت بود که برابر قانون باید ابتدا در مورد دو فوریت آن رأیگیری و در صورت تصویب در صحن مطرح شود.
وی تصریح کرد: در صحن علنی شورای شهر سه مرتبه از رئیس شورای اسلامی شهر درخواست کردم که در مورد دو فوریت لایحه رأی گیری شود، اما رئیس شورای شهر گفت رأیگیری شده و دو فوریت را قبول داریم، اصرار داشتند لایحه باید به کمیسیون مربوطه برود در حالی که رفتن لایحه دو فوریتی به کمیسیون مربوطه مغایر قانون است.
شهردار کرمانشاه ادامه داد: تصویب نشدن لایحه بودجه و ابلاغ نشدن لایحه بودجه شهرداری میتواند در سطح شهر مشکلاتی به وجود آورد، زیرا شهرداری نمیتواند قراردادی منعقد کند.
نوروزی افزود: انعقاد قرارداد نیازمند ردیف بودجه و کد ردیف بودجه است، زیرا مناقصهها قابلیت برگزاری نخواهند داشت.
وی ادامه داد: در حال حاضر با سه ماه تأخیر در برگزاری مناقصه و انعقاد قرارداد مواجه شدیم، درخواست داریم که سریعاً موضوع اصلاحیه بودجه سال ۱۴۰۲ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ شهرداری کرمانشاه تعیین تکلیف شود تا شهرداری بتواند به شهروندان در حوزههای مختلف از جمله آسفالت، خرید قیر، خدمات شهری و زیباسازی شهر و پرداخت حقوق و مزایا کارکنان خدمات ارائه کند.
نوروزی خاطرنشان کرد: درخواست داریم که برای جلوگیری از اخلال در امر خدمترسانی به شهروندان، موضوع لایحه بودجه شهرداری تعیین تکلیف شود و مراتب نیز به صورت کتبی به مراجع نظارتی اعلام خواهد شد.